برداشتن این گام البته پیچیده‌تر و حساسیت برانگیزتر از گام نخست بود که سرانجام پس از چالش و کش و قوس فراوان با ابلاغ بسته سیاستی و نظارتی شبکه بانکی کشور برداشته‌شد. گام دوم برای تحول البته نیاز به عبور از مرز قانونی مجلس دارد چرا که هدف، بازنگری در قوانین گذشته و اصلاح ساختار قانونی و حقوقی نظام بانکی است.
به گفته طهماسب مظاهری هم‌اکنون نظام بانکی ایران بر پایه سه قانون قرار دارد: قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351، قانون نحوه اداره بانک‌ها مصوب 1358 از سوی شورای انقلاب و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362.آیا اصلاح ساختار مورد نظر به کاهش سطح و عمق دخالت دولت و استقلال و اقتدار بانک مرکزی برای خروج از سلطه اقتصاد دولتی و رقابتی‌تر شدن بازار پولی کشور خواهد انجامید؟
قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیرماه 1351 که واحد پول ایران را ریال و برابر 100 دینار معین کرده است، بانک مرکزی را مکلف می‌سازد برابر 100درصد اسکناس‌های منتشر شده همواره دارایی‌هایی نظیر طلا، ارز و اسناد و اوراق بهادار را به‌عنوان پشتوانه قانونی ریال در اختیار داشته باشد چرا که بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور قلمداد می‌شود و هدف آن حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.
از این‌رو این بانک دارای شخصیت حقوقی بوده و به جز در مواردی که قانون صریحاً مقرر داشته باشد مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و همچنین مشمول مقررات قسمت بانکداری این قانون نخواهد بود.البته همین قانون بانک مرکزی ایران را موظف می‌سازد تا به‌عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور نسبت به انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی، نظارت بر معاملات طلا و نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران اقدام کند.
قانون یاد شده اجازه دخالت و نظارت را به بانک مرکزی می‌دهد تا در جهت حسن اجرای نظام پولی کشور نسبت به تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وام‌ها، تعیین نسبت دارایی‌های آنی بانک‌ها به تمامی دارایی‌ها یا به انواع بدهی‌های آنها، تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی ایران بین 10 تا 30 درصد و... اقدام کند.
بر مبنای قانون پولی و بانکی مصوب 1351 ارکان بانک مرکزی ایران شامل مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیأت عامل، هیأت نظارت اندوخته اسکناس و هیأت نظارت می‌شود که با اقدام چندی قبل دولت مبنی بر انحلال شوراهای عالی، وضعیت شورای پول و اعتبار در هاله‌ای از ابهام قانونی قرار گرفته است، هرچند بانک مرکزی نسبت به قرار گرفتن این شورا به‌عنوان زیرمجموعه کمیسیون اقتصادی دولت انتقاد دارد.
تصمیم شورای انقلاب پابرجاست
یکی از قوانین مهم حاکم بر نظام بانکی ایران لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها، مصوب دوم مهر 1358 شورای انقلاب است که در اجرای قانون ملی شدن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، تمام بانک‌های تخصصی و تجاری و بانک‌های دولتی سابق و ملی شده را در برگرفت و با تغییر ارکان بانک اجازه دخالت بیشتر دولت را در مجمع عمومی بانک‌ها صادر کرد چرا که وزرای اقتصاد و دارایی، صنایع و معادن، بازرگانی، کشاورزی، مسکن و شهرسازی و معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به عضویت مجمع عمومی بانک‌ها درآمدند تا به این صورت ملی شدن بانک‌ها با دولتی شدن آنها یکسان تلقی شود.
این رویکرد دولتی شدن ساختار بانک‌ها با عضویت نمایندگان وزرا در شورای‌عالی بانک‌ها عملیاتی‌تر شد تا در معرفی اعضای هیأت‌مدیره بانک‌ها نقش داشته باشند و درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش سالانه هر یک از بانک‌ها و افزایش یا کاهش سرمایه آنها اظهار نظر کنند و مهم‌تر اینکه درباره سیاست‌های کلی اقتصادی و اعتباری و اداری بانک‌ها و سایر مسائل مربوط به اداره امور بانک‌ها به تصمیم‌گیری بپردازند تا جریان حسن اداره و بهره بانک‌ها و بهبود مستمر وضع آنها در جهت خدمت به مردم و به اقتصاد کشور و افزایش درآمدها طبق موازین اسلام شکل گیرد.
البته شورای انقلاب در 18 اسفند 1358 با تصویب لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور اعضای شورای پول و اعتبار را تغییر داد تا علاوه بر رئیس‌کل بانک مرکزی ایران، نمایندگان دادستان کل کشور، وزیراقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشاورزی، بازرگانی و صنایع و معادن به همراه رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، نفر مطلع در امور مالی و پولی به تشخیص و انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی و یکی از خبرگان بانکی به تشخیص و انتخاب ریاست کل بانک مرکزی ایران، تصمیم‌سازان شورای پول و اعتبار باشند.
همان روز شورای انقلاب دستور انحلال کانون عالی بانک‌ها را صادر کرد تا بلکه منویات انقلابیون در ملی کردن قانون ملی شدن بانک‌ها محقق شود.
البته قانون ملی شدن بانک‌ها17 خرداد ماه 1358 به تصویب شورای انقلاب رسیده بود که هدف آن حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی و به کارانداختن چرخ‌های تولیدی کشور و تضمین سپرده‌ها و پس‌اندازهای مردم در بانک‌ها ضمن قبول اصل مالکیت مشروع مشروط بود تا براساس آن درباره نحوه تحصیل درآمد بانک‌ها و انتقال غیرمشروع سرمایه‌ها به خارج، نقش اساسی بانک‌ها در اقتصاد کشور و ارتباط طبیعی اقتصاد کشور با مؤسسات بانکی، مدیون بودن بانک‌ها به دولت و احتیاج آنها به سرپرستی دولت، لزوم هماهنگی فعالیت بانک‌ها با سایر سازمان‌های کشور و لزوم سوق دادن فعالیت در جهت اداری و انتفاعی اسلامی تلاش شود و به این ترتیب تمامی بانک‌ها ملی شد تا دولت بلافاصله نسبت به تعیین مدیران بانک‌ها اقدام کند.
27 ماده برای نفی ربا
8 شهریور 1362 سرانجام قانونگذاران وقت مجلس شورای اسلامی با تصویب 27 ماده قانونی درصدد برآمدند تا ربا را از چرخه عملیات بانکی حذف کنند و برای همین 5 هدف و وظیفه قانونی برای نظام بانکی ایران تعریف کردند که از جمله این هدف‌ها یکی استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل ( با ضوابط اسلامی) است تا گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور تنظیم شود و از سوی دیگر نظام بانکی در جهت تحقق اهداف و سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری فعالیت کند.
قانونگذاران چاره را در این دیدند تا تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس‌اندازها و سپرده‌ها و بسیج و تجهیز آنها در جهت تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه‌گذاری به‌منظور اجرای بند «2» و «9» اصل چهل و سوم قانون اساسی تدارک و سوق داده شود و علاوه بر اینها حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و سهولت در امور پرداخت‌ها و دریافت‌ها و مبادلات و معاملات و سایر خدمات بانکی جزو وظایف بانک‌ها قلمداد شد.
براساس قانون یادشده، انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار، انجام تمامی عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی دولت، نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری که همگی در حیطه کاری بانک مرکزی است به‌عنوان حوزه بازار پولی تعریف شد تا شبکه بانکی کشور در کنار انجام امور عملیات بانکی مربوط به برنامه‌های اقتصادی، افتتاح انواع حساب‌های قرض الحسنه و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار نسبت به اعطای وام و اعتبار بدون ربا ( بهره) و اعطای وام و اعتبار و ارائه سایر خدمات بانکی به تعاونی‌های قانونی اقدام کند.
وکیل مردم در خدمت دولت
مجلس وقت با تصویب قانون عملیات بدون ربا با تسری عرصه وکالت بانک‌ها 2 راهکار برای تجهیز منابع پولی آنها تعریف کرد که یکی سپرده‌های قرض الحسنه جاری و پس انداز و دیگری سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار است و در مورد اخیر بانک‌ها وکیل مردم هستند تا پول آنها را در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله به کارگیرند، البته بانک‌ها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه (پس انداز و جاری) بوده و می‌توانند اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را تعهد و یا بیمه کنند و درخصوص سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار وکیل مردم سپرده‌گذار باید منافع به‌دست آمده را براساس قراردادی بین خود و موکلش تقسیم کند.
این قانون درباره تسهیلات اعطایی بانکی این اجازه را به بانک‌ها می‌دهد، به‌منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش‌های مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز این بخش‌ها را به‌صورت مشارکت تامین کنند و در امور و یا طرح‌های تولیدی و عمرانی مستقیماً به سرمایه‌گذاری روی‌آورند که برنامه آن باید در ضمن لایحه بودجه به تصویب مجلس برسد و نتیجه ارزیابی طرح حاکی از عدم‌زیان دهی باشد.
قانون یادشده با تعریف عقود متعدد قرض الحسنه، مبادله‌ای و مشارکتی درصدد سامان دادن به منابع بانک‌ها در جهت اهداف اقتصادی دولت برآمد و بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار پولی ملزم شد تا سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه مدت ( یک ساله) را به تصویب دولت و سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی 5 ساله و درازمدت را در قالب لوایح برنامه‌های عمرانی 5 ساله و درازمدت کشور به تصویب مجلس برساند.بر همین مبنا ابزار محدود برای نظارت و دخالت بانک مرکزی در سیاست‌های پولی طراحی و به اجرا گذارده شد که شامل تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانک‌ها در عملیات مشارکت و مضاربه، تعیین رشته‌های مختلف سرمایه‌گذاری و مشارکت، تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانک‌ها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک، تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی و... می‌شود.
حکم نهایی این بود که بانک مرکزی با هر یک از بانک‌ها و نیز بانک‌ها با یکدیگر مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نیستند و سرانجام اینکه تمامی قوانین و مقررات مغایر لغو و اختیارات و وظایف مذکور در قانون پولی و بانکی و لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها و متمم آن به مراجع ذی‌صلاح جدید سپرده شد.
اکنون 36 سال از عمر قانون پولی و بانکی به امضای عبدلله ریاضی، رئیس مجلس شورای ملی، 29 سال از قانون اداره بانک‌ها به امضای شورای انقلاب و 25 سال از قانون عملیات بدون ربا به امضای اکبر هاشمی رفسنجانی می‌گذرد، آیا تغییر ساختار قانونی بانک‌ها و اصلاح بازار پولی ایران به معنای پایان سلطه اقتصاد دولتی‌ها خواهد بود؟
